بنزین یارانهای میماند؛ سهمیه بنزین چطور؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۷۶۷۹
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه چند ماده از لایحه دولت را مراعا گذاشته بود و این موارد در کمیته مشترکی میان مجلس و دولت مطرح شد. ارز و انرژی دو موضوع مهمی بود که درخصوص آن در این کمیته جمعبندی صورت گرفت. در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت از کنار ارز عبور کرده و در لایحه تنها آمده بود که مسوولیت ارز با بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مسکوت ماندههای لایحه چگونه حل شد؟
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به مواد مراعامانده لایحه برنامه گفت: ما جلساتی را گذاشتیم و صحبتهایی مطرح شد و ماحصل آن در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم آمد. درخصوص ارز تقریبا نظر دولت را با یکسری تغییرات و اصلاحات در گزارش کمیسیون آوردیم. او تاکید کرد: درخصوص ارز در برنامه هفتم دو اقدام انجام شد. اولا اختیاراتی را که بانک مرکزی نیاز داشت و در لایحه آمده بود، پذیرفتیم و احکام بانک مرکزی را برای همه دستگاهها، سازمانها و بخشهای خصوصی و دولتی لازمالاجرا دانستیم. از سوی دیگر، تاکید کردیم که بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی، ثبات اقتصادی، کاهش رشد تورم و مهار تورم را دارد. این در حالی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت به بانک مرکزی اختیار داده بود؛ اما بدون تکلیف. ما در کمیسیون تلفیق آن اختیار را آوردیم منتها با تکلیف. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم خاطرنشان کرد: یک بندی هم درخصوص صادرکنندگان خرد داشتیم و معتقدیم باید یک مقدار دست آنها بازتر باشد تا اختیار داشته باشند و بتوانند با عرضه در بازار مبادله، ارز خود را به واردکنندگان بفروشند.
توافق بنزینی پاستور و بهارستان
زنگنه با اشاره به بحث انرژی در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ماحصل توافقات میان مجلس و دولت درخصوص انرژی را در گزارش کمیسیون برنامه هفتم آوردهایم. آن چیزی که در گزارش آمده، مورد توافق دولت و مجلس است. او درخصوص افزایش قیمت انرژی در برنامه هفتم اظهار کرد: بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده اولا به دولت اجازه داده شده که میتواند یارانه حاملهای انرژی را به جای خودرو به افراد هم بدهد. البته این اجازه وجود دارد و تکلیف نشده است. این نماینده مجلس افزود: از سوی دیگر تاکید کردیم برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نکند. البته این مصوبه فعلی کمیسیون است و پیشنهادهایی هم در این خصوص در مجلس مطرح است و ممکن است تغییر کند. بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نمیکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیمگیری میشود.
تلفیق با مجلس اختلاف داشت؟
زنگنه همچنین در نشست خبری با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان درخصوص بازگشت گزارش برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق گفت: کسانی که در مصاحبههایی بازگشت مصوبات به کمیسیون را مطرح کردند، اطلاع دقیقی از آییننامه داخلی مجلس ندارند. البته طبق آییننامه رئیس مجلس شورای اسلامی حق دارد هر ماده، تبصره و بند را به دلایلی همچون مغایرت با قانون و داشتن اصلاحات از صحن به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا اینکه با اخطار نمایندهای آن مواد به کمیسیون برگردانده شود. پس اینکه گفته شده است، عدهای خواستار بازگشت گزارش به کمیسیون بودند از اساس خلاف آییننامه است و امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمایندهمحور است؛ وقتی نمایندهای مخالف ماده و مصوبهای باشد از تمام اهرمها برای همسو کردن سایر همکاران استفاده میکند؛ حتی ممکن است مصاحبه کند و نامه بنویسد پس همه این چیزها طبیعی است و نباید آن را بهعنوان اختلاف در تلفیق با مجلس تلقی کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مصوبات کمیسیون متبوعش را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: مصوبات تلفیق دو دسته بودند یکی آنهایی که تا یکم شهریورماه در صحن کمیسیون تصویب شد و دیگری مربوط به مصوبات تلفیق بعد از این تاریخ است. برخی از نمایندگان بعد از اول شهریورماه امکان حضور در جلسات تلفیق را نداشتند و این نگرانی وجود داشت که تلفیق نتواند برنامه را در مهلت قانونی به اتمام برساند. بنابراین برای سرعت دادن در کار با پیشنهاد نمایندگان و مصوبه تلفیق مقرر شد موارد مراعامانده در کمیتههایی متشکل از سه نفر عضو کمیسیون تلفیق و ۶نفر عضو هیات رئیسه تلفیق مطرح و رایگیری شود و این موارد بهعنوان نظر کمیسیون در گزارش منعکس شود که این اتفاق هم افتاد.
زنگنه خاطرنشان کرد: با وجود این برای جلوگیری از هرگونه شائبه، جلسهای در صحن کمیسیون تلفیق با حضور اعضا در هشتم شهریورماه برگزار کردیم و از اعضای تلفیق درباره مواد مطرحشده در کمیتهها رایگیری کردیم. پس از آن گزارش نهایی بارگذاری شد، منتها دو سه مورد به اشتباه بارگذاری شد که قرار شد آن موارد در هنگام بررسی در صحن، به کمیسیون برگردد.
دولت مخالف بود؟
او با اشاره به موضعگیری دولت درخصوص گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در تمام جلسات تلفیق تا اول شهریورماه حضور داشتند. موارد اصلاحشده در تلفیق و کمیتهها هم از یک جمع تخصصی با وزرا خارج شده و چیزی نبوده که یک مرتبه نمایندهای پیشنهاد دهد و به تصویب برسد. اما اینکه سازمان برنامه بگوید نباید مجلس شورای اسلامی با وزرا نشست برگزار میکرد، قابل قبول نیست و ما نمیتوانیم این حق را از نماینده بگیریم. بر این اساس تعامل مجلس با وزرا بینظیر بوده است؛ بهطوریکه از زمان انتشار گزارش تلفیق هیچ نارضایتی از سوی وزرا و دستگاههای تخصصی درباره مواد و تبصرهها دریافت نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق از بیانیه سازمان برنامه گله کرد و گفت: زمانی که اصل بر تعامل و همکاری باشد این فضاسازیها مخالف رویه وحدت بین قوا و همکاری و تعامل با دولت است. اعتراضات مطرحشده در سه بخش است؛ یکی اینکه حجم برنامه از نظر تعداد کلمات زیاد است ما این را قبول داریم که میتوان با تنقیح تعداد کلمات را کاهش داد، اما بخشی از افزایش متن به خاطر نواقص لایحه است مثلا در حوزه بانکداری دولت نرخ تورم را ۵/ ۹درصد پیشبینی کرد که یکی از عوامل تورم نیز ناترازی بانکی است.
ما باید برای این ناترازی چارهاندیشی میکردیم که براساس اذعان دولتیها موارد مربوط به حوزه بانکداری در برنامه کامل شد، منتها تعداد صفحات از ۱۶ به ۲۶صفحه رسید. از سوی دیگر مواردی همچون حوزه معدن، محیط زیست، اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی در لایحه دولت نیامده بود یا با شفافیت تعیین تکلیف نشده بود. ما هم از ابتدا گفتیم که دولت در برنامه هفتم نقطهزنی و مسالهمحوری را مدنظر قرار دهد؛ اما وقتی دولت برنامه جامع در ۲۴فصل به مجلس میدهد. انتظار است که تمام بخشها در برنامه بیاید.
زنگنه به ادعای دیگر سازمان برنامه درخصوص حذف برخی از منابع درآمدی دولت از سوی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان برنامه مدعی است که کمیسون تلفیق نزدیک به ۴هزار همت از منابع دولت را کاهش داده است. برای بررسی این موضوع باید مشخص شود که این منابع از کجا حذف شده است. نمونه آن میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده است. دولت در لایحه آورده بود که میزان مالیات ارزش افزوده تا پایان برنامه توسعه به ۱۳درصد برسد که ما آن را حذف کردیم؛ چون باعث ایجاد تورم میشد و با هدف برقراری ثبات اقتصادی در تعارض است. او با بیان اینکه دولت در لایحه به دنبال افزایش سهم بیمه کارگر بود، اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به افزایش حق بیمه سهم دولت و کارفرما بود و در لایحه دولت آمده بود که سهم کارگر از ۷درصد به ۱۰درصد افزایش پیدا کند که ما آن را حذف کردیم. دولت میگوید ۲۸همت از منابع کم شده و واقعیت این است که قرار بود افزایش ۳درصدی سهم بیمه از جیب کارگر کم شود.
اگر ما حقوق کارگران را اضافه نمیکنیم، پس نباید باعث کم شدن حقوق آنها شویم. تلاش ما در مصوبات تلفیق این بود که باری بر دوش کارگران اضافه نکنیم. برهمین اساس موضوعاتی همچون سن بازنشستگی و مشاغل سخت اصلاح شد. درخصوص حقوق و دستمزد کارگران در برنامه، نمیتوانستیم رقم و عدد و حکم بودجهای بیاوریم؛ اما این تکلیف را آوردیم که دستگاههای متولی تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید تورم و معیشت کارگران را مدنظر قرار دهند.
حذف سرمایهگذاری خارجی ۱۰میلیارد یورویی
این نماینده مجلس ادامه داد: در لایحه دولت جذب سرمایهگذاری خارجی به میزان ۱۰میلیارد یورو آمده است که حذف شد. وزیر اقتصاد برای سال اول برنامه ۵۰همت سرمایهگذاری را پیش بینی کرده بود که حدود یکمیلیارد یورو میشود پس اینکه در طول برنامه ۱۰میلیارد یورو بیاید، یک رقم موهومی است. زنگنه با بیان اینکه افزایش تکالیف دولت به ۲۰ هزار همت از سوی کمیسیون تلفیق برنامه درست نیست، گفت: برخی دوستان معتقدند کل برنامه به ۵/ ۱۷همت نیاز دارد، پس افزایش ۲۰هزار همت رقم نادرست است. ضمن اینکه بااحکامی که ما در برنامه آوردیم فقط در حوزه صرفهجویی انرژی که دولت به آن اشارهای نکرده است، چند ۱۰میلیارد دلار در سال صرفهجویی انرژی میشود. بنابراین ما در جهت کسر هزینههای دولت حرکت کردهایم. اگر تکلیفی هم کردهایم، تاکید داشتیم با مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها باشد. تاکنون چند جلسه با ریاست سازمان برنامه داشتیم که این ادعا بهصورت کارشناسی مطرح شد؛ اما اثبات نشده است.
او افزود: از سوی دیگر میگویند مجلس شورای اسلامی ۲۵نهاد و دستگاه را اضافه کرده که این را هم قویا تکذیب میکنیم. ما در بخش اصلاحات اداری دولت را مکلف به کاهش ۱۵درصدی از حجم کارمندان و ۵درصدی از حجم نهادهای خود کردهایم. اما در برخی موارد نهادهای تجمیع بوده و برای مثال گفتهایم از محل تجمیع چند نهاد در حوزه صرفهجویی انرژی یک سازمان مستقل تشکیل شود. اینها را نهادسازی نمیدانیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پایان اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم همراهی و تعامل با دولت است و حتما در موارد کارشناسی که دولت ارائه کند و به نحوی دولت را با سختیهایی در اجرا مواجه کند، مجلس همکاری میکند که آن موارد را به نفع دولت و کشور اصلاح کند
منبع: فرارو
کلیدواژه: بنزین برنامه هفتم قیمت بنزین قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم سازمان برنامه گزارش کمیسیون سوی دیگر درخصوص ارز لایحه دولت بانک مرکزی مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۷۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی میکند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سهشنبه و چهارشنبه تشکیل میشود که مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزههای زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانههای جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاریهای اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هستهای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانههای جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاهها
بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580 زهرا علیدادی